مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی
چکیده
تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت‌ها از طریق قوانین و بهکارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت ...
بیشتر
تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت‌ها از طریق قوانین و بهکارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار میروند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئلۀ اصلی آن است که آیا از این طریق میتوان از سلطة فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطۀ مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پیجویی هدفهای مشخص قانونی میتواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بینالمللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفیـ تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوة اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن اهمیت دارد. ایـن مقالـه بـا هدف اثبات بیثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوههای نادرست در اجرا است؛ از اینرو پیشبینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلأهـای قانـونگذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری میرساند.
